به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه عمومی دولت است. به دلیل ماهیت نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه دولت وابستگی شدیدی به ارز‌های نفتی داشته است. این مشکل در دوره تحریم‌ها و با کاهش دسترسی به این درآمد‌ها بیشتر شده و دولت در کوتاه‌مدت ناچار به جبران کسری از محل خلق پول و انتشار اوراق بدهی بوده است که به نتیجه گریزناپذیر تورم‌های مزمن و بالا انجامیده است.
البته بخشی از تأمین مالی دولت از محل درآمد‌های غیر تورمی مالیات است که به‌ویژه در دولت سیزدهم از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید با قوت دنبال می‌شود، ولی حداقل در کوتاه‌مدت، مالیات نمی‌تواند همه بار کسری بودجه را به دوش بکشد، چرا که این فرایند به زمان نیاز دارد.
دراین‌بین یک تناقض در رفتار مالی دولت وجود دارد؛ از یک طرف دولت با هزینه‌های فزاینده و اجتناب‌ناپذیر مواجه است که درآمد‌های فعلی کفاف آن را نمی‌دهد، ولی از سوی دیگر اموال و دارایی‌های بی‌اندازه‌ای دارد که بلااستفاده مانده و بهره‌وری صفر یا اندک دارند.
نمونه‌ها بسیار است؛ به گفته وزیر اقتصاد، در منطقه یک تهران سازمان تحقیقاتی یکی از وزارتخانه‌ها زمینی به متراژ ۱۶۸ هزار مترمربع دارد که می‌تواند بسیاری از نیاز پروژه‌های تحقیقاتی آن سازمان و یا آن وزارتخانه را برآورده کند. یک وزارتخانه هم انبار‌هایی به متراژ ۱۶۲ هزار مترمربع در منطقه ۴ تهران دارد که می‌تواند عامل درآمدزایی باشد.
یکی از راهکار‌هایی که از گذشته برای تأمین مالی غیر تورمی بودجه مورد تأکید کارشناسان قرار داشته، مولدسازی دارایی‌های دولت است.
بر اساس اظهارات رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، دارایی دولت بالغ بر ۷ هزار هزار میلیارد تومان است. حالا فرض کنید اگر دولت بتواند به طور متوسط ۱۰ درصد بهره‌وری از این دارایی‌ها را افزایش دهد، درآمد حاصله چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
جالب است بدانید که پیش‌بینی دولت از درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است؛ به عبارتی بهره‌وری ۱۰ درصدی دارایی‌های دولت، بیش از درآمد نفتی یک سال کشور است.
افزایش بهره‌وری در ظاهر آسان، ولی در عمل کار بسیار دشواری است؛ آن هم برای اقتصاد ایران که به طور تاریخی هم وابسته به درآمد نفتی است و هم میانگین بهره‌وری پایینی داشته است. از سوی دیگر، تجربه تلخ برخی خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های گذشته، جامعه را نسبت به تکرار اتفاقات پیشین دچار سوءبرداشت کرده است.
اما به نظر می‌رسد این بار سران سه قوه با استفاده از تجربه‌های گذشته، رویکرد جدیدی برای استفاده از ظرفیت دارایی‌های نهاد‌های حکومتی در پیش گرفته و برای شروع روی دارایی‌های راکد غیرمنقول دولت دست گذاشته‌اند.
مولدسازی دارایی‌های دولت، عنوان طرحی است که پس از تصویب در شورای اقتصادی سران قوا و تأیید رهبر انقلاب، هم‌اکنون برای افزایش بهره‌وری این دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه که ۷ آذرماه ابلاغ شد، قرار است هیئتی ۷ نفره از سه قوه با اختیارات ویژه، فرایند مولدسازی این دارایی‌های راکد را تسهیل و آن‌ها را تعیین تکلیف کنند.
این مصوبه، همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه هیئت مولدسازی با بررسی کارشناسی با معیار‌هایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
راهکار‌های مختلفی برای مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که برخی از آن‌ها به‌صورت مشارکت بخش خصوصی برای احیای اموال راکد است. راهکار دیگر، تهاتر برخی اموال با بدهی دولت به پیمانکاران در ازای تکمیل‌کردن طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود. همچنین اجاره و یا تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات مبتنی بر املاک مازاد و راکد دستگاه‌ها و سهیم شده عموم مردم در این صندوق‌ها از دیگر روش‌های پیش‌بینی‌شده برای مولدسازی این دارایی‌ها است.
در همین زمینه حسین قربان زاده؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه مولدسازی دارایی دولت بعضاً با فروش و در برخی موارد با مشارکت بخش خصوصی رقم می‌خورد، تصریح می‌کند: مولدسازی لزوماً بدین معنا نیست که حتماً باید مالکیتش حفظ شود و دولت و بخش خصوصی روی آن سرمایه‌گذاری کنند، چرا که برخی املاک راکد و اراضی بلااستفاده دولتی قابلیت این را دارد تا با یک ارزش‌افزایی که از طریق شورای‌عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری‌ها شکل می‌گیرد، به مزایده گذاشته و پس از آن به چرخه اقتصاد رسیده و بخش خصوصی آن را فعال کند، بنابراین فروش هم به معنای یکی از مصادیق مولدسازی است.
یکی از مهم‌ترین نتایج این طرح، جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در اقتصاد است. نقدینگی سرسام‌آوری که طی سالیان متمادی به‌ویژه در دهه ۹۰ انباشته شده، هرازگاهی سر از یک بازار دارایی درآورده و قیمت‌ها را به اوج می‌برد، باید به نقطه امنی هدایت شود و یکی از این نقاط می‌تواند مشارکت در اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی باشد.
جذب نقدینگی موجود نزد مردم از یک طرف آن‌ها را به دلیل کسب بازدهی خوب از یک دارایی امن راضی نگه می‌دارد و از طرفی دولت را در مدیریت بازار‌ها و کنترل التهابات قیمتی یاری خواهد کرد. در نتیجه، برنامه کنترل تورمی که دولت سیزدهم با مجموعه‌ای از اقدامات همچون کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش سهم مالیات در بودجه، پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و ... در دست اجرا دارد، با قدرت بیشتری دنبال می‌شود.
پس از مطرح شدن مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی‌های راکد، انتقاداتی به آن وارد شد. مهم‌ترین نقد به موضوع اختیارات ویژه هیئت هفت نفره برمی‌گردد.
هرچند محور طرح مولدسازی دارایی‌ها با خصوصی‌سازی‌های ناکام سال‌های گذشته متفاوت بوده و تمرکز آن بر اموال غیرمنقول است، با این حال برخی تجربه‌های تلخ از آن خصوصی‌سازی‌ها، برخی کارشناسان را نسبت به انحراف در طرح مولدسازی دارایی‌ها نگران کرده که در این رابطه ضرورت تضمین شفافیت تصمیم‌گیری‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد در تشریح این مسئله با تأکید بر شفافیت فرایند تصمیم‌گیری در هیئت ۷ نفره مولدسازی دارایی‌های دولتی به عنوان ضمانت منحرف نشدن تصمیمات اتخاذ شده، بیان می‌کند: ابتکار در این زمینه این است که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه‌ای رخ می‌دهد، چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژه‌ها به شکل کاملاً بی‌سابقه‌ای شفافیت صددرصد و بی‌رحمانه‌ای برقرار خواهیم کرد تا تک‌تک املاک برای اینکه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.
سید احسان خاندوزی اضافه کرد: در تمام مراحل کار مولدسازی به مردم می‌گوییم که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می‌شود و در یک سامانه‌ای که از آن رونمایی می‌کنیم، این مولدسازی تبدیل به اتاق شیشه‌ای مولدسازی دارایی‌های دولتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در خصوص پاسخگویی در مراحل مختلف این مصوبه نیز توضیح داد: در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیئت ۷ نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیئت حضور خواهند داشت که حق رأی نیز دارند، این‌ها گزارش‌های نظارتی می‌خواهند و ما به‌عنوان دبیر هیئت مولدسازی دارایی‌های دولتی مکلف شده‌ایم که سه ماه یک‌بار به سران قوا و ۶ ماه یک‌بار به محضر مقام معظم رهبری گزارش دوره‌ای بدهیم.
علاوه بر توضیحات وزیر اقتصاد، برخی کارشناسان هم معتقدند برای تضمین شفافیت، دولت می‌تواند با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به‌صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.
هرچند هنوز هم ابهاماتی درباره شیوه اجرای این مصوبه وجود دارد و باید برای سؤالات بسیار مهم موجود پاسخ‌های دقیق و متقنی ارائه شود، اما اصل این تصمیم اقدامی جسورانه و مهم است که در صورت اجرای درست، می‌تواند نظام تأمین مالی دولت را دچار تحول کند.
